كشف أحمد سمير، وزيرة التجارة والصناعة، خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بحزمة من الحوافز الاستثمارية لدعم القطاع الصناعى والمنتج الوطني على وجه التحديد، إضافة للتوجيهات من قبل القيادة السياسية والمبادرات، والحوافز المنصوص عليها في التشريعات الأخرى، سواء قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة للمنطقة الاقتصادية والتسهيلات والتيسيرات والحوافز الموجودة بها، مؤكدًا العمل وفقا لاستراتيجية حتى لا تتكرر الأزمة حال تكرار نفس الظروف العالمية الراهنة التي انعكست على اقتصاديات الدول.
وفيما يخص استراتيجية تصنيع السيارات، أضاف سمير، أن تجارب بعض الدول التي أشار بعض الأعضاء إلى أنها سبقت الدولة المصرية، هذه الدول بدأت بتصنيع سيارة واحدة ومن ثم تم الطلب على هذه السيارة وهذا عزز صناعة المغذيات ومن هنا كانت البداية، وهذا لا يعنى التقليل من الجهود المبذولة من قبل الدول، ولكن مصر تستهدف من الاستراتيجية إطلاق مشروع عملاق لصناعة السيارات بالتعاون مع 3 شركات عالمية وهذه رؤية تسعى الدولة لتحقيقها على أرض الواقع.
