كشف تقارير تركية عن ارتفاع عجز الموازنة التركية في 11 شهرا إلى 532 مليار 436 مليون ليرة، وفي حين أن 4 تريليون و60 مليار ليرة من إيرادات الموازنة كانت من عائدات الضرائب، فإن معظمها جاء من الضرائب غير المباشرة.
و بلغت نفقات موازنة العام الماضي في تركيا، 2 تريليون و567 مليار ليرة خلال فترة 11 شهرًا، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 102.25 بالمئة هذا العام، ولم تغطي الإيرادات في هذه الفترة النفقات.
تجاوزت إيرادات ضريبة الاستهلاك الخاصة البالغة 811 مليار 547 مليون ليرة إيرادات ضريبة الدخل البالغة 611.7 مليار ليرة وعائدات ضريبة الشركات البالغة 766.7 مليار ليرة، ولم تكن الزيادة السنوية المرتفعة البالغة 114 في المائة في بند إيرادات الضرائب كافية للموازنة، ودخل الاقتراض حيز التنفيذ. وصلت مدفوعات الفائدة إلى 632 مليار و 282 مليون ليرة في فترة 11 شهرًا.
وفقًا للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، من المتوقع أن تصل عائدات الضرائب إلى 4 تريليون و323 مليار ليرة تركية في نهاية العام، وفي حين يتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الموازنة إلى 7 تريليون ليرة إلى 697 مليار ليرة، فإن النفقات تقدر بأكثر من 9 تريليون و349 مليار ليرة.
يشير ارتفاع عجز الموازنة التركية إلى أن الحكومة التركية تواجه تحديات مالية كبيرة، حيث أن العجز المالي يمثل عبئًا على الاقتصاد التركي، ويؤدي إلى ارتفاع الدين العام، وزيادة التضخم، وتراجع قيمة الليرة التركية.
