كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مستحقات شركة الكهرباء لدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصل لنحو 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، والمالية الدكتور محمد معيط، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بالإضافة إلى نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومسئولي الوزارات الثلاثة.
جاء الاجتماع لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات، وآخرها الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للتخلص من التراكمات والتشوهات التى لها العديد من التأثيرات السلبية على الجهات المستحقة للمبالغ.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: بالانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات، يكون لهذا الإجراء الاثر الايجابي فى تحسين مركزها المالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات.
وصرح بأن الاجتماع شهد التأكيد على أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل فى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي عقد يوم الخميس الماضي، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعياً للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.
