في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية عالمياً، تدرس وزارة الكهرباء المصرية حالياً إمكانية رفع أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين.
أسباب محتملة لرفع الأسعار
وارجع الدكتور إسلام جمال الدين، الخبير الاقتصادي، وخبير أسواق المال، ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عدة عوامل، منها:
– ارتفاع أسعار المواد البترولية والغاز في مصر: حيث تشهد أسواق الطاقة العالمية أرتفاع متزايد في الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وهو مادفع الحكومة المصرية إلى تحريك أسعار البنزين والغاز مؤخرًا.
– وأضاف الدكتور إسلام جمال الدين، في تصريحات خاصة لـ”سيناء الإخبارية” أنه مع عودة النشاط الاقتصادي ازداد الطلب على الطاقة، مما ساهم في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفعت تكاليف إنتاج الكهرباء في مصر بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على ميزانية وزارة الكهرباء.
الآثار المترتبة على رفع الأسعار
ويتوقع أن يؤدي رفع أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين إلى العديد من الآثار، منها زيادة التضخم، حيث قد يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء إلى زيادة التضخم، مما يُقلّل من القوة الشرائية للمستهلكين.
كما قد يؤثر ارتفاع أسعار الكهرباء سلباً على النشاط الاقتصادي، خاصة على المصانع التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة في عملياتها.
الإجراءات التي تدرسها الحكومة
تدرس الحكومة المصرية عدة إجراءات للتخفيف من آثار رفع أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين، منها:
تحسين كفاءة استخدام الطاقة: قد تطلق الحكومة حملات توعوية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بين المستهلكين، مما يُساعد في خفض استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء.
تطوير مصادر الطاقة المتجددة: قد تُسرّع الحكومة من وتيرة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن رفع أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين قد يكون ضرورياً لتغطية تكاليف إنتاج الكهرباء، لكن يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي مع مراعاة تأثيره على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأختتم الدكتور إسلام جمال الدين، الخبير الاقتصادي، تصريحاته لـ”سيناء الإخبارية” مشددًا أن الحكومة يجب أن تركز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل.
