قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 2% بنهاية الأسبوع الماضي يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي، معقبًا: معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%، والسياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، ويقصد هنا سعر التضخم الرئيسي.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: سعر الفائدة انخفض خلال حوالي عامين بنسبة تصل لـ 13% لكسر حدة التضخم وخلال فترة قريبة ستبدأ المعركة الأخرى وهي تحريك سعر الصرف، وهذا الأمر خاضع للبنك المركزي، ومبني على وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي وفقا لما يتم توفيره وتدبيره.
وأكمل رئيس خطة النواب تصريحاته قائلا: لازم تكون فيه ضمانات أخرى لاستمرار لتراجع التضخم، ومش لازم ننتظر في مسألة سعر الصرف لحد ما يخلص استهداف التضخم، لكن المقصود هو وجود ضمانات، لأن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية، بما لا تستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعاته، لذك لابد من وجود ضمانات تعكس قوة استهداف التضخم، وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متوازي.
وأوضح الفقي أنه من ضمن آليات استهداف التضخم، هو قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن الـ 7 سلع الرئيسية المؤثرة في حياة المواطنين، عبر إعفاء تلك السلع من الجماك، وخفض سعرها بنسب من 15 – 25% وهو ما بدأ منذ أول يناير الماضي، مضيفًا: يجب وضع سقف لأسعار سلع مثل الزيت والسكر والفول والجبن والحديد والمكرونة والعدسة وذلك ضمانة بالفعل لاستمرار معدل التضخم في الانخفاض.
