أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة تحرير سعر الصرف التي طبقتها مصر في مارس الماضي، مؤكدًا على دورها في تعزيز حركة تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصري ودعم دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته التنموية.
وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن تحرير سعر الصرف يُعد أداة فعّالة لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية وتعزيز استقراره على المدى الطويل.
استكمال برنامج الإصلاح وتراجع التضخم
وأكد أزعور أن فريق صندوق النقد الدولي سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة القادمة وتوسيع الحكومة لبرامجها الاجتماعية.
رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار
وأشار أزعور إلى أن المراجعتين الأولى والثانية للاقتصاد المصري أخذتا في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى رفع قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.
دور هام للقطاع الخاص
وشدد أزعور على أهمية دور القطاع الخاص في ظل حالة الزخم الاقتصادي التي تشهدها مصر حاليًا، مؤكّدًا على ضرورة استمرار الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال لتحفيز النمو الاقتصادي.
ويمثل ثناء صندوق النقد الدولي على خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر شهادة قوية على صحة مسار الحكومة المصرية وتعزيزًا للثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
