أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات هامة خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية في مصر.
تو ُعدّ هذه المبادرات خطوات هامة من الحكومة المصرية لتحسين النظام الضريبي وتعزيز كفاءة الهيئات العامة الاقتصادية، وتهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
فيما يتعلق بالنظام الضريبي:
بدء حوار مجتمعي:
وجه رئيس الوزراء ببدء حوار مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024-2030.
تهدف هذه الوثيقة إلى عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية في مصر، بما في ذلك ضرائب الدخل، وقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والجمارك.
يهدف الحوار إلى تعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المستهدفات.
سيشمل الحوار أيضًا النطاق الزمني لتطبيق هذه الإصلاحات، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي والاستقرار في السياسات الضريبية.
مبادئ الوثيقة:
ستركز الوثيقة على التحاور بشأن الضرائب الحالية لزيادة فعاليتها وحسن إدارتها وتطبيقها.
ستسعى الوثيقة أيضًا إلى استقرار السياسات الضريبية لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.
ستتضمن الوثيقة نطاقًا زمنيًا متوقعًا لتمرير أي إصلاحات جوهرية متفق عليها.
ستفتح الوثيقة قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق.
فيما يتعلق بإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية:
عرض رؤية مقترحة:
عرض وزير المالية رؤية مقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية.
تهدف هذه الرؤية إلى وضع معايير الحوكمة في الهيئات العامة الاقتصادية، وتحسين مستوى أدائها، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة.
تتضمن الرؤية خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية.
رفع سقف دين الحكومة العامة:
تم رفع سقف دين الحكومة العامة ليشمل الهيئات الاقتصادية.
يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية في الهيئات.
توجيهات رئيس الوزراء:
سرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية:
وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
