كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن قيام بعض مصانع الحديد الكبرى في مصر بإلزام التجار والموزعين المعتمدين لديها بشراء الحديد بالدولار، مقابل الحصول على حصصهم لدى المصانع.
وأكد الزيني أن هذا التوجه مخالف للقوانين واللوائح، وأنه يساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الحديد، حيث يضطر التجار والموزعون إلى شراء الدولار بالسوق الموازية بأسعار مرتفعة، ثم تحميل هذه التكلفة على المستهلك النهائي.
وأوضح الزيني أن أسعار الحديد لدى المصانع لا تتجاوز 42 ألف جنيه للطن، بينما تباع في بعض المحافظات بـ 48 ألف جنيه، وتوقع أن يصل السعر إلى 50 ألف جنيه في حال عدم تدخل الجهات الرقابية.
وطالب الزيني الجهات المعنية بتطبيق المواد المضافة للقرار رقم 143 لسنة 2007 في شأن تنظيم تداول حديد التسليح، لمنع التلاعب في السوق، وحماية المستهلك.
كما أشار إلى أن بعض مصانع الحديد قررت وقف الإعلان عن الأسعار الجديدة للتجار والمستهلكين، والاكتفاء بإبلاغهم عن طريق الهاتف، في محاولة منهم للتعتيم على الأسعار.
