كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية عن تحقيق الصادرات السلعية المصرية قفزة نوعية خلال شهر يناير 2024، حيث بلغت 3 مليارات و12 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.4% عن نفس الشهر من عام 2023.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى جهود الدولة المصرية في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح التقرير أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 40% خلال شهر يناير 2024، حيث بلغت 4 مليار و476 مليون دولار، مقابل 7 مليار و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى سياسة الدولة المصرية في ترشيد الاستيراد وتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني.
وأشار التقرير إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير 2024، حيث بلغ مليار و464 مليون دولار، مقابل 4 مليار و634 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
وأكد التقرير أن هذا الانخفاض يدل على تحسن كبير في الميزان التجاري المصري.
وذكر التقرير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير 2024 كانت:
تركيا بقيمة 292 مليون دولار
المملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار
إيطاليا بقيمة 173 مليون دولار
الإمارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار
الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 168 مليون دولار
ليبيا بقيمة 162 مليون دولار
كما أشار التقرير إلى أن القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال شهر يناير 2024 كانت:
مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار
الحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار
المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار
الصناعات الغذائية بقيمة 408 مليون دولار
السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار
الملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار
الغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار
منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار
المفروشات بقيمة 47 مليون دولار
الصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار
الأثاث بقيمة 21 مليون دولار
الصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار
الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار
وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أداء الصادرات المصرية ونمو الاقتصاد المصري.
وتُؤكد هذه الأرقام على نجاح سياسة الدولة المصرية في دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويُتوقع أن تستمر الصادرات المصرية في النمو خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار جهود الدولة المصرية في دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
