شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع وزاري ضم عددًا من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عُقد يوم 26 مايو في بروكسل، لبحث سبل دعم فلسطين. جاء الاجتماع على هامش أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع ركز على تطورات القضية الفلسطينية، مع التركيز على احتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تفجر الأوضاع في الضفة الغربية. وأكد الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية لتمكينها من مواصلة مهامها، داعيًا إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وحث الأطراف الدولية على تقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها. كما شدد على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ورفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراضي أو بناء مستوطنات جديدة.
وتناول الوزير شكري المخاطر الإنسانية الكبيرة لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، محذرًا من تداعيات الأمر وتأثيراته الأمنية على السلام واستقرار المنطقة. وطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال، ووقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
وأكد شكري أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الدعم الدولي لفلسطين لا يكتمل إلا بالتعامل مع جذور الأزمة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما طالب الأطراف الدولية بتغليب مسار السلام وإعلاء قيم العدل والإنصاف، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن انهيار هذا الحل.
في ختام تصريحاته، أكد السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري دعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها تغيير الأوضاع الراهنة وتعزيز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.
