نائب في البرلمان الأيرلندي: إسرائيل تمارس إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة

آخر تحديث :
نائب في البرلمان الأيرلندي: إسرائيل تمارس إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة

أكد النائب في البرلمان الأيرلندي، ريتشارد بويد باريت، أن ما يحدث في غزة ليست حربًا بل إبادة والمسئولة عنها إسرائيل لسياستها التي تمارسها منذ عقود من تطهير عرقي وحصار واحتلال غزة.
وقال النائب باريت – في مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس – “إن أيرلندا منذ بداية الحرب على غزة كانت تتخذ موقفا داعما ومساندا للفلسطينيين، حيث دعت الحكومة الأيرلندية في الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار لما نراه من اعتداء وحشي وإبادة جماعية تقوم بها إسرائيل في غزة لذلك يؤيد الأيرلنديين الفلسطينيين بشدة”.
وأضاف أن الحكومة الأيرلندية طالبت أيضا بتوقيع عقوبات ومراجعة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وذلك من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عمّا تفعله من بشاعة في غزة، مشيرا إلى أنه في اجتماع المجلس الأوروبي طالبت كل من أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا ومالطا بضرورة وقف إطلاق النار و”هو أقل ما يمكننا فعله”.
وشدد على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات مشددة على إسرائيل لما ترتكبه من إبادة جماعية؛ حيث إن هناك أكثر من 150 دولة قد وقعت على التنديدات وطالبت بتوقيع العقوبات الشديدة على إسرائيل؛ لذلك لا بد من تفعيل هذه الإجراءات بشكل سياسي، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في فرض الضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات وعقوبات أكثر جدية والتوقف عن دعم الفصل العنصري والاستعمار الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار النائب باريت إلى ازدواجية المعايير التي تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي؛ فمن ناحية كان هناك رد فعل سريع على العدوان الروسي على أوكرانيا وتوقيع عقوبات على روسيا، لكن حين شنت إسرائيل هجوما وغزوا وحشيا على الشعب الفلسطيني لم يفعل قادة الاتحاد الأوروبي شيئا، والرأي العام يرى هذا التباين بشكل واضح.
وكان رئيس وزراء أيرلندا قد أكد – خلال اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل – أن الموقف الأوروبي من غزة يتحول تدريجيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يخسر مصداقيته في كثير من الدول.
فيما أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوضع في غزة يتطلب تدخلا لإنهاء النزاع وتحرير المحتجزين ووقف الكارثة الإنسانية في القطاع.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.