قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تؤكد التزامها برعاية اللاجئين المقيمين على أراضيها، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات لهم، والتنسيق مع الشركاء الدوليين والدول المانحة لتحمل جزء من المسئولية تجاههم.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة بدأت في حصر دقيق لكافة إجراءات إثبات الإقامة الخاصة باللاجئين المقيمين في مصر، وذلك بهدف توثيق جهود الدولة لرعايتهم والتنسيق مع الشركاء الدوليين والدول المانحة لتحمل جزء من المسئولية تجاههم.
وأشار الحمصاني إلى أن هناك 9 ملايين لاجئ مقيمين في مصر من نحو 133 دولة، وأن 60% منهم يعيشون في مصر منذ 10 سنوات، و37% منهم يعملون في مهن ووظائف ثابتة وشركات مستقرة.
ولفت الحمصاني إلى أن اللاجئين المقيمين في مصر يحصلون على كافة الخدمات التي يحصل عليها المواطنين المصريين، ويدفعون نفس الرسوم ويحصلون على كافة الخدمات في كل القطاعات مثلهم مثل المواطنين.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بحساب التكلفة التي تتحملها الدولة تجاه اللاجئين المقيمين خلال الأسابيع المقبلة، وكافة الوزارات المعنية مثل الصحة والتربية والتعليم والداخلية وغيرها تشارك في معرفة حجم الأعباء والتكاليف التي تتحملها مصر تجاه هؤلاء المقيمين والتي تقدر بمليارات الجنيهات.
