صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس اليوم الثلاثاء.
وتتضمن الحوافز التي يمنحها القانون لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ما يلي:
حافز استثماري نقدي يسمى “حافز الهيدروجين الأخضر”، يتراوح من 33% إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته.
اعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
خضوع صادرات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.
كما يجوز للوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعليا في تلك المشروعات، ومن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
وتأتي هذه الحوافز في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الهيدروجين الأخضر، والذي يعد أحد مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
ويتوقع أن تساهم هذه الحوافز في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
