أحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و 13 موظفًا بالشركة للمحاكمة الجنائية، لتلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية.
أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي واثني عشر موظفا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع أنف البيان معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.
واضطلع الأربعة عشر متهما الأول، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر و الزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمان وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
