واجه دونالد ترامب وأبنائه البالغون ضربة قوية اليوم الجمعة، حيث أصدر القاضي آرثر إف إنجورون حكماً قضائياً يلزمهم بدفع غرامة ضخمة تزيد عن 350 مليون دولار في ختام قضية “احتيال نيويورك”.
وتُعدّ هذه القضية تتويجًا لسنوات من التحقيقات التي أجرتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، والتي أثبتت خلالها أن ترامب قدّم ادعاءات كاذبة حول ثروته بشكل متكرر، مستغلاً ذلك للحصول على مزايا مالية.
ولم يكن هناك هيئة محلفين في هذه القضية، وكان القرار النهائي بيد القاضي إنجورون وحده، الذي اتخذ قرارًا جريئًا بفرض عقوبات صارمة على ترامب وأبنائه، تشمل:
غرامة مالية ضخمة تزيد عن 350 مليون دولار، قد ترتفع إلى 400 مليون دولار أو أكثر مع الفوائد.
حظر لمدة ثلاث سنوات على ترامب يمنعه من العمل في مناصب عليا في أي شركة في نيويورك، بما في ذلك شركته.
حظر لمدة عامين على أبناء ترامب (إريك ودونالد جونيور) يمنعهما من العمل في مناصب عليا في شركة ترامب.
يُلقي هذا الحكم بظلال من الشك على مستقبل شركة ترامب، خاصة مع تولي إريك ترامب منصب الرئيس التنفيذي الفعلي للشركة، كما يُهدد بإمكانية تعرض ترامب لدفع تعويضات إضافية وعقوبات أخرى في المستقبل.
وعلى الرغم من أن ترامب يُعلن نيته استئناف العقوبة المالية، إلا أنه سيضطر إلى دفعها أو تقديم ضمان مالي خلال 30 يومًا. ولا يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إفلاس ترامب، حيث أن معظم ثروته مرتبطة بالعقارات.
يُعدّ هذا الحكم انتصارًا كبيرًا للعدالة، ويُؤكّد على ضرورة مساءلة حتى أقوى الشخصيات نفوذًا في المجتمع.
