أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن قرار تاريخي لإخلاء العاصمة طرابلس من جميع الميليشيات المسلحة بعد شهر رمضان المبارك.
ويُعدّ هذا القرار خطوة جريئة تهدف إلى إخلاء طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، بما في ذلك الميليشيات والجماعات المسلحة غير الرسمية.
ويُساهم القرار في تعزيز سيادة الدولة وحكم القانون في العاصمة طرابلس.
ويهدف القرار إلى توفير الأمن والاستقرار للمواطنين في طرابلس، ووضع حد للانفلات الأمني الذي تعاني منه المدينة منذ سنوات.
وحدد وزير الداخلية المكلف في الحكومة المؤقتة عماد الطرابلسي القوات التي ستنسحب من طرابلس، وهي: جهاز الأمن العام، وجهاز الردع، والشرطة القضائية، وجهاز دعم الاستقرار، واللواء 444 قتال، واللواء 111، وقوة دعم المديريات.
أكد الطرابلسي أن تأمين العاصمة طرابلس بعد انسحاب الميليشيات سيكون من خلال عناصر ومراكز وأقسام الشرطة التابعة لـمديرية أمن طرابلس.
وسيتم تنفيذ القرار بعد شهر رمضان المبارك، مما يُتيح الوقت اللازم للتحضير والتنسيق لعملية الانسحاب.
وقد تواجه حكومة الوحدة الوطنية معارضة من بعض الميليشيات والجماعات المسلحة التي قد لا ترغب في التخلي عن نفوذها وسلاحها.
كما قد يؤدي انسحاب الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في طرابلس في المدى القصير، مما يتطلب جهودًا مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية لضمان الأمن.
ويأمل المواطنون الليبيون أن يُساهم هذا القرار في تحقيق الأمن والاستقرار في طرابلس، وبناء مستقبل أفضل لليبيا.
يُعدّ القرار خطوة مهمة نحو بناء دولة ليبية قوية ذات سيادة، تُحترم فيها حقوق الإنسان ويُطبق فيها القانون على الجميع.
يذكر أن مسلحين مجهولين اغتالوا السبت الماضي، 10 أشخاص، بينهم عنصران من أفراد جهاز دعم الاستقرار في وزارة الداخلية الليبية، رميًا بالرصاص في طرابلس.
وفتحت مديرية أمن طرابلس تحقيقًا في حادثة الاغتيال التي وقعت في منطقة “أبو سليم”، بعد أن تبين إصابة القتلى بأعيرة نارية.
وذكرت أن هوية منفذي الجريمة لا تزال غامضة، وأسبابها غير معروفة، مشيرة إلى إمكانية تورط إحدى الميليشيات المسلحة في طرابلس.
