اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الجديدة، لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار.
تستهدف هذه الإجراءات كل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، وعليهم تقديم ما يفيد:
تحويل رسوم الإقامة.
تحويل ما يفيد بغرامة التخلف عن تجديد الإقامة.
تحويل تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وأكدت إدارة الجوازات المصرية أن الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية ملزمون بتسوية أوضاعهم قبل انتهاء مهلة التقديم، التي تنتهي في 30 يونيو 2024.
