قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن المزارعين وردوا للحكومة ما يقارب مليون طن من الأقماح حتى الآن وأن الاقبال علي توريد القمح الموسم الحالي أعلى بكثير من الكميات التي استلمتها الحكومة في نفس التوقيت في العام الماضي
لافتا أن الشرقيه هي أعلى محافظات مصر حتي الآن توريدًا للقمح حيث وردت وحدها 250 الف طن تقريبا.
واضاف عبدالرحمن أن النقابه العامه للفلاحين شكلت لجان لمتابعة توريد الاقماح في جميع محافظات مصر المنتجة للأقماح لمساعدة الحكومة في استلام اكبر كميه ممكنه من الأقماح المحلية وتسهيل إجراءات توريد الاقماح وتذليل العقبات أمام الموردين تفعيلا لدور النقابة لخدمة الفلاحين ومساعدة الجهات الحكومية المعنية لزيادة نسبة توريد الاقماح بما يخفض فاتورة استيراد الاقماح ويوفر الخبز المدعم للمواطنين
وأشار أبو صدام انه وفي إطار المتابعة اليومية المستمرة من لجان النقابة علي أرض الواقع فقد رصدنا انتظام عملية توريد الأقماح من المزارعين في كافة مواقع الاستلام علي مستوي الجمهورية وصرف مستحقات الموردين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد كما تم توريد كميات كبيرة من الأقماح منذ بداية عمليات التوريد في 15 أبريل الجاري فقد تم 250 ألف طن من الأقماح بمحافظة الشرقية منذ بدء التوريد وحتى الآن كما تم توريد نحو 90 ألف طن من محافظة الدقهلية وأكثر من 70 ألف طن بمحافظة الوادي الجديد ونحو 50 ألف طن من محافظة كفر الشيخ وما يزيد عن 40 ألف طن بمحافظة المنيا و20 ألف طن من محافظة بني سويف و25 ألف طن من محافظة القليوبية ونحو 35 ألف طن من محافظة البحيرة و 15 ألف طن من محافظة أسيوط و 3 آلاف طن من الإسكندرية و6 آلاف طن من محافظة سوهاج
وتابع نقيب الفلاحين ان توريد الاقماح ما زال في بدايته وسيستمر التوريد حتي منتصف شهر أغسطس المقبل وأن المساحة التي حصدت وتم درسها حتى الآن لا تزيد عن 25% من إجمالي المساحة المنزرعة من الاقماح هذا الموسم متوقعا توريد أكثر من 3.5 مليون طن من الأقماح للحكومة هذا الموسم
و أكد عبدالرحمن أن أهم أسباب إقبال المزارعين علي توريد الاقماح للحكومة رغم أن التوريد اختياريا هو السعر المجزي الذي حدد من الحكومه لاستلام الاقماح والذي وصل ل 2000 جنيه لأردب القمح ذو درجة نظافة 23.5 قيراط
ثم القرارات الحكومية المنظمة والتي تحظر نقل القمح المحلي من مكان لاخر الا بعد الحصول علي تصريح من مديرية التموين المختصة بالمحافظه وتمنع استخدام الاقماح في صناعة الأعلاف وكذلك الالتزام بصرف مستحقات المزارعين في غضون 48 ساعة من وقت التوريد وكذا تسهيل إجراءات التوريد بزيادة نقاط تجميع الاقماح بالقرب من اماكن الانتاج وتذليل العقبات أمام الموردين
