أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا جديدًا يُحدد أسعار الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت الطبية التابعة للوحدات المحلية، وفقًا للتسعيرات المتبعة في العلاج على نفقة الدولة.
يشمل هذا القرار قائمة بأسعار الخدمات الصحية التي لم يتم تحديدها سابقًا، مع التأكيد على عدم فرض رسوم على المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، عند الموافقة على تحمل التكاليف.
كما حدد القرار الفئات ذات الأولوية لتلقي العلاج المجاني، وتشمل الأشخاص الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالإضافة إلى من ليس لديهم نظام تأميني أو رعاية صحية، بناءً على توصية من لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى.
وأظهرت القائمة الجديدة زيادة في أسعار الخدمات الطبية والعلاجية، مع إضافة خدمات جديدة في المستشفيات التابعة للوحدات الإدارية المحلية.
شدد القرار على أهمية توقيع المريض على إذن القبول عند دخوله المستشفى، للموافقة على العلاج وتحمل تكاليف الخدمات الطبية الأخرى، وفقًا للأسعار المحددة والشروط المحددة.
كما أكد القرار على ضرورة تقديم العلاج الطارئ مجانًا، مع إمكانية تحميل التكاليف إلى التأمين الصحي، وفي حالة التحويل إلى مستشفى خاص، ستُفرض رسوم على المريض بناءً على الخدمات المقدمة له.
وأخيرًا، ينص القرار على ضرورة دفع مبلغ مقدم قبل الدخول لتغطية جزء من تكاليف العلاج، وفي حالة تجاوز تكاليف العلاج 70% من المبلغ المدفوع مقدمًا، يتعين على المريض دفع 50% من قيمة التأمين الخاص به.
