تواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إحباط محاولات إخفاء هذه العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وقد أثمرت هذه الجهود، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 16 مليون جنيه مصري.
تم تنفيذ هذه العمليات الأمنية من قبل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف أنحاء البلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين المتورطين في هذه القضايا.
تأتي هذه الحملات الأمنية في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على حماية الاقتصاد القومي من مخاطر هذه الجرائم، والتي تتمثل في زعزعة استقرار سوق العملة، وتهريب الأموال إلى الخارج، والإضرار بالمنافسة العادلة.
وتُؤكد هذه الجهود التزام الدولة المصرية بمكافحة جميع أشكال الجرائم المالية، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
