كشفت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع خلال عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعد تخفيف قيود جائحة كوفيد-19.
أرقام مقلقة:
ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في “فقر مدقع” (عدم القدرة على شراء السلع والخدمات الأساسية) إلى 5.75 مليون شخص، أي ما يعادل 9.8% من السكان.
يُعد هذا الرقم أعلى من نسبة الفقر المدقع في عام 2022 (9.7%)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
تناقضٌ صارخ:
على الرغم من الانتعاش الاقتصادي القوي الذي شهدته إيطاليا، فإن الفقراء لم يلقوا دعمًا كافيًا من هذا الانتعاش، مما يُثير تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
إلغاءٌ مثير للجدل:
قامت حكومة جورجا ميلوني اليمينية بإلغاء تدريجي لبرنامج دعم الدخل المواطن، الذي تم تقديمه في عام 2019 بهدف تخفيف الفقر. أثار إلغاء هذا البرنامج جدلاً واسعًا، حيث حذّر بعض الاقتصاديين من تأثيره السلبي على الفقراء.
بديلٌ محلّ تساؤل:
تم استبدال برنامج دعم الدخل المواطن بإعانة محدودة تستهدف الأشخاص الذين لا يستطيعون جسديًا العمل. يرى بعض الخبراء أن هذا البديل قد لا يكون كافيًا لمعالجة مشكلة الفقر المدقع المتزايدة.
دعواتٌ للتغيير:
يطالب العديد من الخبراء والناشطين بإعادة النظر في إلغاء برنامج دعم الدخل المواطن أو إيجاد بديل فعال له. تُشدّد الأصوات على ضرورة تركيز الحكومة على برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف الفئات الفقيرة.
مُستقبلٌ غامض:
تُلقي هذه البيانات بظلالها على الانتعاش الاقتصادي في إيطاليا، وتُؤكّد على ضرورة معالجة مشكلة الفقر المدقع بشكلٍ فعّال. يبقى السؤال مطروحًا: ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإيطالية لمعالجة هذه الظاهرة المُقلقة؟
