أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، عن تقديم مليار يورو (1.07 مليار دولار) كمساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار الاقتصاد المصري.
تأتي هذه المساعدة في إطار حزمة دعم أوسع بقيمة 5 مليارات يورو، تم الاتفاق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين والمساعدة في الحد من الهجرة.
وتتكون حزمة المساعدات من مليار يورو كمساعدات قصيرة الأجل، تم تسليمها اليوم، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو كمساعدات طويلة الأجل سيتم تقديمها خلال الفترة من عام 2024 إلى 2027، بشرط موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أنه كشرط مسبق، يجب على مصر أن تواصل اتخاذ “خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.
في 17 مارس 2024، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيضخ استثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو في مصر – 8 مليارات دولار، في عدة قطاعات استثمارية واسعة تهدف إلى دعم الإصلاح الاقتصادي المصري والحد من الهجرة غير المشروعة.
