في خطوة هامة لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
يتضمن القرار تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية تهدف إلى:
تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.
تحويل الموانئ المصرية إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين.
تخفيف الأعباء عن المستوردين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
من أهم التيسيرات الجمركية الجديدة:
السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن.
السماح بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة “نافذة”.
عدم اعتبار طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام “الدروباك” لنفس المستورد عدولًا بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام “الدروباك”.
من المتوقع أن تُساهم هذه التيسيرات في:
تقليل زمن الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية.
خفض تكاليف الشحن والتخزين على المستوردين.
جذب المزيد من الاستثمارات إلى الموانئ المصرية.
يُعدّ هذا القرار خطوة إيجابية في اتجاه تحسين مناخ الأعمال في مصر وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستوى الدولي.
