أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.
وأوضح الوزير أن هذا التوجيه الرئاسي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحد من الآثار التضخمية، جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تعطي الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إضافة للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تحرص على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر، للارتقاء بمعيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون في الريف.
وأكد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة، من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار.
وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة من خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية، من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تسجيل فائض أولى لايقل عن 2,5٪ من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأضاف الوزير أن الدولة تضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية.
