أعلن وزير المالية، محمد معيط، أن الحساب الختامي للعام المالي السابق 2022 /2023، الذي انتهى في يونيو 2023، يعكس التفاتة الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وشهد الإنفاق الفعلي على بند الدعم زيادة بنسبة نمو تبلغ 50.9٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪.
وأوضح معيط، أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ ٤١٢.٥ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥٪. وأكد التزام الحكومة بتحسين وزيادة الأجور بشكل مستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وفي إطار عرض حسابات موازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ في مجلس النواب، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة الإنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وأشار إلى ارتفاع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بنسبة نمو ٨.٢٪، وعلى قطاع التعليم بنسبة ٨.٩٪.
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقًا لاتفاق تسوية التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأشار الوزير إلى تحسن أداء الهيئات الاقتصادية، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة ٥٠.٣٪ خلال العام المالي الماضي.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على فحص العجز في ميزانية الدولة إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي بنسبة ١,٦٪ في العام المالي الماضي. كما أشار إلى أن نسبة الدين للناتج المحلي انخفضت إلى أقل من ٩٥٪، رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم وفي السوق المحلية وتغيرات في سعر الصرف.
وأكد أن الأنظمة الإلكترونية ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة ٢٦.٩٪، مما أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
