أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن، وأن الفترة القادمة ستكون أفضل، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تسهم بشكل فعّال في سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير.
مبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية
أوضح معيط، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة مستمرة في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة على الخزانة العامة.
موازنة استثنائية
قال الوزير أن الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪.
مساحة كبيرة للإنفاق المرن
أشار معيط إلى وجود مساحة كبيرة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
استقرار السياسات الضريبية
أكد الوزير حرص الحكومة على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
