صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ، وذلك في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي لكل من سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم، على التوالي، في ضوء التطورات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي.
وتطرقت اللجنة إلى النظرة المستقبلية للنمو إيجابية لكن بمعدلات أقل من المتوسط التاريخي. استمرار البنوك المركزية الرئيسية في سياساتها التقييدية لمكافحة التضخم، بالإضافة إلى عدم وضوح بشأن تطورات العرض والطلب على السلع الأساسية في الأجل المتوسط. تحسن آفاق مخاطر الائتمان في الاقتصادات الناشئة.
توقعات التضخم
واعتدال التضخم خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية. انخفاض ملحوظ في التضخم خلال النصف الأول من 2025.
العوامل المساهمة في استقرار الأسعار
ومن العوامل المساهمة في استقرار الأسعار التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تحسن بيئة التمويل الخارجي، بناء احتياطي النقد الأجنبي، الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالجنيه المصري، تطورات سعر الصرف.
وقرارات سابقة لرفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يلائم إبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير في الفترة الحالية.
