تستعد البنوك الحكومية والخاصة في مصر لرفع نسبة الفائدة على الودائع والقروض خلال الأيام القليلة المقبلة، تماشياً مع قرارات البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) على عمليات الإيداع والإقراض.
وتتغير نسبة الفائدة على الودائع والقروض تبعًا لتحركات الفائدة في البنك المركزي المصري، مع كون نسبة الفائدة في البنوك الحكومية والخاصة أعلى بنسبة تبدأ من 0.25%.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع معدل الفائدة 2% في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية، ليصبح 21.25% للإيداع و22.25% لعمليات الإقراض، بعد رفع الفائدة 3% خلال عام 2023 و8% خلال عام 2022.
وبخصوص إمكانية طرح شهادات جديدة، صرّح مصدر مسؤول بالقطاع المصرفي أن البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية لم تعلن أي قرارات جديدة بشأن طرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 27% في السوق المصرفية الرسمية.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن البنوك ستدرس رفع سعر العائد على الشهادات، مع رفع الشهادات المربوطة بسعر العائد في البنك المركزي المصري، لتكون نسبة الزيادة في تلك الأوعية الادخارية 2%.
