تتجه جميع المؤشرات إلى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى بانتخابات الرئاسة في مصر، وهو ما قد يتبعه خطة إنقاذ الاقتصاد الذي ينزف منذ فترة من خلال عدة خطوات حاسمة.
ولعل أول هذه الخطوات هي تخفيض قيمة الجنية بشكل قد يسبب ألما للكثير من المواطنين.
والمتابع الجيد للوضع في مصر يسهل عليه رؤية أن الاقتصاد المصري المتعثر يحظى بدعم بعشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول في مجلس التعاون الخليجي.
لكن سندات مصر الخارجية تشير إلى مواجهتها ضائقة مالية خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه لإطلاق المزيد من حزم الإنقاذ.
وخرجت الكثير من الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة حزمة مساعداته لمصر، مما قد يرفع برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات مقررة حالياً. ومصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين التي تخلفت عن السداد أكثر من مرة.
كما أن التكهنات تشير أيضاً بأن مصر ستحصل على المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في مجلس التعاون الخليجي، بل والغرب، كونها المنفذ الحاسم لوصول المساعدات إلى غزة وسط حرب إسرائيل مع حركة “حماس”.
ولكن الشرط الأهم لصرف جزء من رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي؛ إن لم يكن التحرير الكامل.
