عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة فنية رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي لمناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
ضم الاجتماع مُمثلي البنك المركزي، ووزارة المالية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
تناول الاجتماع استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات المصرية، تمهيدًا لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية، مشيرةً إلى أهمية الملف الاقتصادي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية.
أشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، خاصةً في ضوء القمة المصرية الأوروبية التاريخية التي استضافتها القاهرة في مارس الماضي.
أدى انعقاد هذه القمة إلى توقيع إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما تضمن الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
على صعيد آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أطلقت تقرير “الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار”.
يهدف التقرير إلى استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
أثمرت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا عن تمويلات ميسرة بقيمة 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.
ساهمت هذه التمويلات في جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، مثل البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
