خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية ومصر، أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الجاري.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.7% في 2023، مقابل 4% في تقديرات أكتوبر الماضي، أي بانخفاض قدره 1.3 نقطة مئوية.
ويرجع هذا الخفض إلى تراجع إنتاج وتصدير النفط، حيث انخفضت أسعار النفط بشكل حاد منذ بداية العام الجاري.
وتحول توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد السعودية في 2022 من نمو محدود بنسبة 0.8% إلى انكماش بنسبة 1.1%.
أما بالنسبة لمصر، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادها بنسبة 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 3% في 2023-2024.
ويرجع هذا الخفض إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات على الأقل.
وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتسريع عملية خصخصة شركات الدولة.
