يتابع جميع المستثمرين بالسوق المحلي نتائج اجتماع بعثة صندوق النقد الدولي مع مسئولين مصريين للتباحث حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء، بحيث تتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار، ويتساءل الكثير من الناس عن مدى الفائدة التي تعود على اقتصادنا المحلي في حالة الحصول على هذه الحزمة التمويلية.
أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الحصول على هذه الحزمة التمويلية سيساعد في تحديد سعر الصرف للجنيه أمام الدولار بشكل عادل وحقيقي، على عكس الوضع الذي يشهده خلال الفترة الحالية، وبالتالي يكون هناك تناسب بين المعروض والمطلوب من الدولار.
أشار الإدريسي إلى أن أحد أهم إيجابيات هذه الخطوة، أنها تساهم في تحجيم قدرة السوق السوداء وقلة طلب الدولار من خلالها لتوفره في البنوك، حيث أثرت سلبًا على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وكذلك معدلات تحويلات المصريين بالخارج مما أدى إلى قلة السيولة الدولارية التي نحتاجها وخلق هذه الازمة في الدولار.
أكد الإدريسي أنه حال تطبيق هذه الخطوات سيتحسن التصنيف الائتماني الخاص بنا، وكذلك عودة ثقة المستثمرين، وزيادة عدد الشركاء التجاريين والنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، بعد تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي بشكل صحيح.
الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي له العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري، أهمها تحديد سعر الصرف للجنيه بشكل عادل، وتحجيم السوق السوداء، وتحسين التصنيف الائتماني، وزيادة عدد الشركاء التجاريين والنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي.
