كشف محمد معيط، وزير المالية، عن مؤشرات إيجابية في مسيرة التعافي الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الماضية، مقارنة بـ 50 مليار جنيه فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع الوزير هذه النتائج الإيجابية إلى المسار الجديد للاقتصاد المصري الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأوضح معيط أن إجمالي قيمة الإيرادات العامة للدولة ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57.1% عن نفس الفترة من العام السابق، مشيرًا إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9% إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41.2%.
وأشار الوزير إلى أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2.323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوي 50.8% خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.
وأكد معيط أن الحكومة ملتزمة بخفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، سددت 135 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لـ “تكافل وكرامة” بمعدل نمو 44% عن نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19% في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
