تسلمت مصر 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت صحيفة “اقتصاد الشرق”.
ويمثل هذا الدفعة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وتأتي هذه الأموال في أعقاب مراجعة إيجابية أجراها صندوق النقد الدولي للتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن “الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة.”
وأشار معيط إلى أن “مصر حققت فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة “0.5%”” في نفس الفترة من العام المالي الماضي.”
وأضاف الوزير أن “الإيرادات الضريبية ارتفعت لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2 % نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.”
وأكد معيط على “استمرار مصر في الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.”
وأوضح أن “البلاد قد انتهجت مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية.”
وختم معيط بالقول: “نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل.”
