تشهد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي تطورات إيجابية تُبشر بقرب التوصل إلى اتفاق يُساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي تصريحات لها اليوم الجمعة، أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن مفاوضات زيادة قيمة برنامج القرض المصري وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مع استمرار لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للبلاد.
وأوضحت غورغييفا أن الصندوق يُعرب عن اهتمامه الشديد بإتمام الاتفاق مع مصر، نظرًا لأهمية مصر بالنسبة للمنطقة.
من جانبها، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، مشيرة إلى أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوة هامة برفع سعر الفائدة 2%، استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي.
وتُشير تقارير إلى أن صندوق النقد الدولي وافق بالفعل على زيادة قيمة القرض ليتراوح من 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.
وتأمل مصر في أن يُساهم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في دعم اقتصادها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خططها التنموية.
وتُعدّ مصر من أهم الدول في المنطقة بالنسبة لصندوق النقد الدولي، مما يُعطي الأولوية للمفاوضات معها.
يُذكر أن إيرادات مصر تأثرت بسبب الصراع الدائر في البحر الأحمر وقطاع غزة، مما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بمعدل 100 مليون دولار شهريًا.
وتتوقع مصادر مطلعة أن يتم الإعلان عن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي في القريب العاجل.
