رجح الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا، والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي يقوم بمباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية والسبب أن أمريكا تمتلك حوالي 16% من إجمالي حصص التصويت المتاحة بصندوق النقد الدولي، ولأن معظم القرارات في يد أمريكا وأوروبا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”، أن الفترات الأخيرة كان هناك نوع من أنواع عدم التوافق بين مصر و إدارة الصندوق على اتجاه الإصلاح الذي تأخذه مصر، منوها أن الصندوق لديه روشتة واحدة يعطيها لكل الدول، ويطلب فيها إجراءات إصلاحية هيكلية على المدى البعيد، تُنهي المشكلة بغض النظر عن أي معوقات أخرى، أما الإدارة المصرية فلديها وجهة نظر مختلفة.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي كان يريد تحرير مرن لسعر صرف الجنيه، والإدارة المصرية ترى أن أي تحرير لن يعرض الاقتصاد المصري فقط للخطر، لكن سيضع الأمن القومي كله في خطر وضغوط كبيرة.
وأشار محمد شادي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بأنه إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي فنحن نقوم به للحفاظ على كيان الدولة.
وعن تغير نظرة الصندوق تجاه مصر الشهر الأخير، قال: “السياق العالمي أثبت صحة الرأي المصري، لأن الإقليم ملتهب للغاية، ومصر تحاول الحفاظ على مكتسباتها مع بيئة محلية وإقليمية شديدة الإلتهاب، خاصة أن الحدود المصرية كلها عليها حروب بين أطراف هجروا عدد كبير من سكانها”.
وأكد أن صندوق النقد الدولي اقتنع بشكل تام أن مصر لا تتراخى عن تنفيذ خطة الإصلاح، خاصة بعد أثبتت مصر حسن نيتها، وأنها مصممة على برنامج الإصلاحات، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتابع: “دلوقتى لازم سعر صرف الدولار في السوق السوداء ينزل، وهذا سيحدث عندما تتمكن الدولة المصرية من توفير مخزونا كافيا من الدولار”.
وأشار إلى أن أكثر من 30% من حجم التضخم في مصر مستورد بسبب الأزمات العالمية، بالإضافة إلى تسعير المنتجات على أسعار غير حقيقية، منوها أنه يتوقع أن تقل الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء خلال من سنة إلى سنة ونصف، متابعا:”مجرد ما إدارة الصندوق تعلن التوصل لاتفاق مع الإدارة المصرية سينخفض سعر الدولار بالسوق السوداء.”
