أفاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم، بأن المفاوضات مع السلطات المصرية لازالت مستمرة، ولم يتم تحديد قيمة زيادة القرض بعد.
وأضاف أزعور، ردا على تساؤلات عديدة بشأن مصر، خلال مؤتمر صحفي عُقد افتراضيا، أن مفاوضات المراجعتين الأولى والثانية مع الحكومة مستمرة، والزيادة مرتبطة بتقييم تداعيات حرب غزة على مصر، والسياسات التي يجب على القاهرة اتباعها لمواجهة التضخم وشح العملة والإصلاحات التي يجب أن تقوم بها، مردفا: “بعد بحث هذه المسائل، بالطبع إذا تطلب الأمر رفع قيمة التمويل سنفعل”.
وكانت مصادر متعددة محلية رسمية، قد ذكرت أن قرض الصندوق لمصر قد يتضاعف إلى 6 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات دولار، وبالغ البعض في قيمة الزيادة، وقدروها بما قد يصل إلى 8-10 مليارات دولار.
ووقعت مصر مع صندوق النقد، اتفاقا للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 350 مليون دولار، غير أن البرنامج توقف، بسبب عد التزام القاهرة ببعض بنود برنامج التمويل، ما أدى إلى تأجيل المراجعتين الأولى والثانية، والشريحتين الثانية والثالثة بقيمة إجمالية 700 مليون دولار، كان من المفترض الحصول عليها خلال 2023.
وأوضح أزعور، أن برنامج الصندوق الموقع مع مصر، له 4 أهداف، هي حماية الاقتصاد من تأثير العوامل الخارجية، ومرونة سعر الصرف، وعلاج التضخم “الذي ارتفع بشدة وتجاوز 33%”، إضافة إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال: “اقتصاد مصر يستطيع تحقيق نمو 5% و6% مثل سنوات سابقة، بشرط منح دور أكبر للقطاع الخاص”
