عبّرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها بانتهاء قضية التمويل الأجنبي التي شغلت الرأي العام المصري لفترة طويلة.
وأكدت خطاب أن القضية كلفت المجلس القومي لحقوق الإنسان وقتًا وجهدًا كبيرين، حيث حرص المجلس على متابعتها بدقة منذ بدايتها.
وأشارت خطاب إلى أن إقرار عدم وجود وجه لإقامة دعوة جنائية لعدم كفاية الأدلة، من قبل بعض المنظمات والجمعيات والكيانات، يُعدّ قرارًا حاسمًا يُنهي الجدل حول هذه القضية.
وأوضحت خطاب أن العالم استخدم قضية التمويل الأجنبي لمهاجمة الدولة المصرية، لكن مسار القضية القضائي النزيه أثبت عدم صحة هذه الاتهامات.
وأشادت خطاب بالنظام القضائي المصري الذي سمح للقضية بسلوك مسارها الطبيعي دون أي تدخلات، مما يؤكد على نزاهته وحرصه على العدالة.
وبصدور هذا القرار، تكون قد وصلت قضية التمويل الأجنبي إلى نهايتها بعد سنوات من الجدل، تاركةً وراءها شعورًا بالارتياح والفرحة لدى جميع الأطراف المعنية.
وكان قاضي تحقيق قضية التمويل الأجنبي أعلن اليوم عن إصدار 85 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، شملت كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.
ويُعدّ هذا القرار بمثابة نهاية رسمية لقضية التمويل الأجنبي التي شغلت الرأي العام المصري لفترة طويلة.
وأوضح القاضي أن التحقيقات شملت جميع المنظمات والكيانات والجمعيات التي تمّت الإشارة إليها في القضية، وأنّه تمّ فحص جميع الأدلة المقدمة بدقة وعناية.
