سادت حالة من الغموض المشوب بالترقب بعد اغتيال لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، صالح العاروري، خاصة حول تأثير الحادث على مسار الوساطة المصرية – القطرية المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة.
في هذا السياق، أكدت مصر، من خلال مصدر رفيع، أن “لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي كوسيلة لحل الأزمة الحالية في قطاع غزة”.
وذكرت تقارير حول إعلان حركتي “حماس” و”الجهاد” للقاهرة والدوحة عن قرار بتعليق مشاركتهما في أي مفاوضات تتعلق باتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أخطرت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية رداً على اغتيال العاروري.
أعلنت “حماس” اغتيال العاروري، مشيرة إلى أن طائرة إسرائيلية نفذت الهجوم على مكتب تابع لها في الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة نتنياهو منع الوزراء وأعضاء الكنيست من التعليق على العملية.
أكد مصدر مصري على أنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة، مشدداً على أهمية الدور المصري في ذلك. وحذر من أن عدم وجود وساطة مصر قد يزيد من تفاقم الأزمة.
تقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن وفداً إسرائيلياً، يشمل مسؤولاً عن ملف المفقودين والمخطوفين، قطع زيارته للقاهرة لبحث جهود الوساطة لاتفاق تبادل جديد. وأعربت القاهرة عن استيائها من العملية وزيادة الجهود للوساطة.
يتوقع خبير إسرائيلي أن يكون توقف المفاوضات حول التهدئة وتبادل الأسرى في غزة مؤقتًا، مع التأكيد على أهمية الوساطة واستمرارها. يشير إلى أن تأخر إطلاق المحتجزين في غزة قد يؤدي إلى تصاعد الصراع وشدة الهجمات الإسرائيلية.
مسؤول أمريكي يعتبر أن استهداف قادة “حماس” قد يعوق المحادثات حول وقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن. يرى أن اغتيال العاروري قد يعرقل المحادثات على الأقل مؤقتاً.
تظهر هذه التطورات الأخيرة أهمية الوساطة المصرية – القطرية والتحديات التي تواجهها في سعيها لتحقيق تهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، عن تفهمه لتعليق مسار التفاوض حول تبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك سيكون رد فعلًا طبيعيًا على عملية الاغتيال وتوقعًا لتبعاتها، خاصة بمشاركة جماعة “حزب الله” في لبنان.
وأكد الرقب في تصريحاته أنه لا يوجد بديل فعلي عن التفاوض، وأشار إلى أن القاهرة عليها أن تتحمل عبء كبير لمواصلة جهود التهدئة. وأشار إلى أن غياب أي اتفاق سياسي يعني استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية، مع توسيع دائرة التصعيد.
وأشار إلى أن عملية الاغتيال تعكس سيطرة دوائر متطرفة في الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتشير إلى استعدادها للتصعيد. وأكد أن وقوع العملية خارج قطاع غزة يعطي إشارة واضحة من حكومة إسرائيل بأنها لن تتوقف عن استهداف قيادات “حماس” في أي مكان.
مصر وقطر تقودان جهود الوساطة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق ينهي القتال ويُتيح تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. وتمكنت هذه الوساطة في نوفمبر الماضي من التوصل إلى هدنة دامت أسبوعًا واحدًا، شهدت إطلاق سراح 105 من المحتجزين في غزة مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية. تعمل القاهرة والدوحة حالياً على التوصل إلى اتفاق جديد لتحقيق التهدئة في غزة.
