وافقت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025.
حدد سعر الضمان بـ: 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة في الوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة في الوجه البحري.
يأتي هذا القرار استجابة لعدد من العوامل، أبرزها توفير الدعم للمزارعين المصريين في ظل الظروف العالمية الراهنة، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية وضمان حصول المزارعين على عائد مجزٍ لمحاصيلهم.
من شأن هذا القرار أن يشجع على زراعة القطن ويزيد من الإنتاجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.
يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمستهلكين، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
من المتوقع أن يُساهم القرار في زيادة مساحات زراعة القطن وتحسين جودة الإنتاج، ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من جانب الحكومة المصرية لدعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
