أثارت قصة غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل اليونان العام الماضي جدلاً واسعًا، حيث تتجدد الانتقادات والاتهامات بين اليونان ومصر في ظل اقتراب موعد محاكمة تسعة مصريين كانوا على متن السفينة.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن منظمات حقوقية دولية تحمل اليونان مسؤولية غرق السفينة، مؤكدة على ضرورة التحقيق الشامل في الحادث وتحمل المسؤولية عنه. بينما تصر السلطات اليونانية على عدم مخالفتها للقوانين الدولية وتحقيق العدالة.
من جانبها، أكدت مصادر مصرية أن المتهمين التسعة محتجزون احتياطيًا منذ يونيو الماضي، ويواجهون تهمًا بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين، فيما تطالب منظمات حقوق الإنسان بدعم الناجين بدلاً من توجيه الاتهامات إليهم.
من المتوقع أن تتيح المحاكمة، التي تبدأ في 21 مايو في مدينة كالاماتا اليونانية، سماع شهادات من كانوا حاضرين في تلك اللحظات المؤلمة، وتكشف المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث ومسؤولية الأطراف المتورطة.
وأثارت هذه القضية العديد من التساؤلات حول مسؤولية الدول في حماية المهاجرين، وظروف الهجرة غير الشرعية، ومسؤولية منظمات التهريب، ودور القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان. ومن المهم متابعة التحقيقات والمحاكمة بكل دقة للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
