أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، لجلسة 28 أبريل للحكم.
وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشؤون الرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطالب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
وبحسب الدعوى، فإن الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي قد انعقدت في 29 نوفمبر الماضي، ولم يتحقق فيها النصاب القانوني، حيث حضرها 3034 عضوًا فقط، بينما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 40 ألف عضوًا، كما أن الجمعية العمومية لم تُعقد في موعدها المحدد قانونًا، وهو شهر أكتوبر من كل عام.
وتنظر المحكمة الدعوى بعد الانتهاء من فحص المستندات المقدمة من المدعي والرد عليها من قبل هيئة الدفاع عن المطعون ضدهم.
ومن المتوقع أن تثير هذه الدعوى جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي المصري، خاصةً وأنها تتعلق بأحد أكبر الأندية في مصر والعالم العربي.
