أعلن الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، أن شركات الأدوية في مصر قدمت طلبات لزيادة أسعار الأدوية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار، مما تسبب في خسائر لشركات إنتاج الأدوية.
وأوضح عوف أن هيئة الدواء حاليًا تقوم بدراسة طلبات زيادة الأسعار وتكاليف الإنتاج لكل مستحضر، مع مراعاة البعد الاجتماعي في أدوية علاج الأمراض المزمنة.
وطالب عوف باتخاذ قرار سريع في أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الأدوية يجب ألا تقل عن 50% من سعر كل عبوة لـ1500 صنف دواء.
وأشار إلى أن سوق الدواء في مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه وتحتاج لشراء مواد خام بمبلغ 3 مليارات دولار على مدار السنة، وشدد على ضرورة زيادة الأسعار لضمان استمرار إنتاج الأدوية وتوفيرها للمرضى.
وفي ختام كلمته، أكد عوف على أهمية التسعير العادل لتعويض شركات الدواء عن الخسائر التي لن تقل عن 10 إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام.
