أصدرت هيئة الدواء المصرية ضوابط جديدة لصرف وتوريد حقن المضادات الحيوية من المصانع إلى الصيدليات، وذلك بهدف منع الغش الدوائي وتسلل المنتجات الدوائية المغشوشة إلى السوق.
وتتضمن الضوابط الجديدة ما يلي:
اقتصار بيع وتوريد حقن المضادات الحيوية من المصانع إلى 8 شركات توزيع كبرى فقط.
منع توريد حقن المضادات الحيوية إلى المخازن.
اشتراط التزام المخازن بضوابط التوزيع والتخزين لحقن المضادات الحيوية.
اقتراح ضم هذه المخازن تحت كيان كبير يوفر منظومة رقمية تمكن التفتيش الدوائي من التتبع لحركة الأدوية.
وتهدف هذه الضوابط إلى:
ضمان سلامة وجودة حقن المضادات الحيوية المتداولة في السوق.
منع تداول المنتجات الدوائية المغشوشة.
إحكام السيطرة على تداول حقن المضادات الحيوية.
وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص هيئة الدواء على حماية صحة المواطنين من مخاطر الغش الدوائي.
وأضاف أن شركات التوزيع الكبرى تلتزم بضوابط التخزين والتوزيع فضلا عن وجود منظومة رقمية تتيح تتبع مسارات الأدوية، مما يجعل من الصعب تسلل المنتجات المغشوشة إلى السوق.
وأشار إلى أن هيئة الدواء تواصل جهودها لمكافحة الغش الدوائي وحماية صحة المواطنين.
وتُعد هذه الضوابط الجديدة خطوة هامة في سبيل مكافحة الغش الدوائي وضمان سلامة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المصري.
