أعلن مجدي البدري، عضو المجلس القومي للأجور، عن بدء مشاورات بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
أوضح البدري أن الزيادة المعلنة من قبل الرئيس السيسي تشمل العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
أكد أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بين المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص، بهدف التوصل إلى صيغة ترضي كل الأطراف فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين.
أشار إلى أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص واجهوا بعض التحديات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، نتيجة لنقص العملة وتوقف الاستيراد.
أكد البدري أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
أوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في تحسين مستوى معيشة العمال، ودعم الاقتصاد الوطني.
أعرب أصحاب الأعمال عن رغبتهم في المساهمة في تحسين مستوى معيشة العمال، لكنهم طلبوا بعض الوقت لدراسة تأثير الزيادة على أعمالهم.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين الحكومة والقطاع الخاص لعدة أسابيع قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.
من المرجح أن يتم تطبيق الزيادة على مراحل، لتخفيف تأثيرها على أصحاب الأعمال.
