عاد الحديث مجددا عن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يترقبه الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر، وذلك بعد تصريحات النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي أكد فيها وجود أفكار مطروحة لتعديل القانون.
من بين هذه المقترحات، تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، وحصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها، وزيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
كما اقترحت مشروعات القوانين تحديد 400 جنيه حداً أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما، وتحديد 600 جنيه حداً أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات، وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
كما اقترحت مشروعات القوانين منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد، ومنح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
وتضمنت مشروعات القوانين أيضا تحديد 300 جنيه حداً أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة، ومنع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب، هذا بالإضافة إلى انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.
