3 قضاة عرب يحاكمون إسرائيل.. تعرف عليهم

آخر تحديث :
قضاة عرب يحاكمون إسرائيل
قضاة عرب يحاكمون إسرائيل

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الخميس، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في غزة خلال العدوان الحالي. ورفعت جنوب أفريقيا الدعوى ضد إسرائيل في ديسمبر الماضي، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

تضم محكمة العدل الدولية 15 قاضياً من 25 دولة، من بينهم ثلاثة قضاة عرب، هم المغربي محمد بنونة، والصومالي عبد القوي أحمد يوسف، واللبناني نواف سلام.

ولد القاضي محمد بنونة عام 1943 في مراكش، ودرس القانون في جامعة نانسي وجامعة باريس، حيث حصل على درجة الدكتوراه. كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.

عُين القاضي بنونة سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى الأمم المتحدة، ثم قاضياً بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر. كما كان قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وسفيرًا دائماً مساعدًا لدى الأمم المتحدة.

ولد القاضي عبد القوي أحمد يوسف عام 1946 في الصومال، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980. كما حصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة “كيت” في الهند.

انتخب القاضي يوسف عضواً في محكمة العدل الدولية في عام 2009، وأعيد انتخابه مرة أخرى في عام 2018. كما شغل منصب نائب رئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و 2018، ورئيس المحكمة من عام 2018 حتى عام 2021.

ولد القاضي نواف سلام عام 1953 في لبنان، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992. كما حصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، ودرجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.

شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى عام 2017. وتميزت ولايته في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان، كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل على مدى عدة أشهر. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق من هذا العام.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.