حاول الإخوان المسلمون وجماعاتهم المتحالفة، استغلال تأسيس “اتحاد القبائل العربية” في سيناء، لإثارة الفتنة ونشر الشائعات حول أهدافه، معتقدين أنهم قادرون على زرع بذور التفرقة في قلب شبه الجزيرة.
لكن خططهم الخبيثة سرعان ما اصطدمت بوعي أبناء سيناء وحرصهم على وحدة وطنهم، وتلاحمهم مع الدولة المصرية لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في سيناء.
ففي الوقت الذي تسعى فيه مصر لبناء مستقبل مشرق لشبه الجزيرة من خلال خطط تنموية ضخمة، يحاول الإخوان استغلال أي فرصة لزعزعة الاستقرار وخلق فوضى تُعيق مسيرة التقدم.
ولكن وعي أبناء سيناء يقف سدًا منيعًا أمام مخططاتهم، فهم يدركون تمامًا أن تأسيس الاتحاد جاء لخدمة مصالحهم ودمجهم في نسيج المجتمع المصري، وليس لزعزعة الأمن أو الانفصال عن الوطن.
فمنذ سنوات طويلة، عانت سيناء من إهمال وتهميش، مما أدى إلى تفشي الإرهاب وازدياد أعداد المتطرفين.
لكن بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون أبناء سيناء المخلصين، نجحت مصر في القضاء على التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة.
وأدركت الدولة المصرية أن التنمية هي السبيل الوحيد لمنع عودة الإرهاب، فشرعت في تنفيذ خطة تنموية ضخمة في سيناء بتكلفة 275 مليار جنيه تشمل 290 مشروعًا.
وتشمل هذه المشاريع بناء مدن جديدة، وإنشاء بنية تحتية متطورة، وتوفير فرص عمل لملايين المصريين، مما سيساهم في تحسين مستوى معيشة أبناء سيناء ودمجهم في المجتمع المصري.
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء، انطلقت مبادرة جديدة لتأسيس “اتحاد القبائل العربية” في المنطقة، وذلك بعد مرحلة من التحديات والصعوبات التي واجهتها المنطقة بسبب التطرف والإرهاب.
وفي ظل فشل المجموعات المتطرفة في جعل سيناء بؤرة للفوضى والإرهاب، اتجهت القبائل إلى استغلال الفرصة المتاحة لتعزيز الأمن والاستقرار، وذلك من خلال تأسيس اتحاد يهدف إلى تعزيز الهوية المصرية ودمج القبائل في النسيج المصري.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن والتنمية في سيناء، حيث يُعتبر دور القبائل محورًا أساسيًا في هذا السياق، نظرًا للدور الهام الذي قامت به في الفترات الصعبة من تاريخ المنطقة.
ولأن الدولة المصرية تملك مؤسسات أمنية راسخة وقوية، وجدت ضرورة في أن يكون للقبائل كيان مؤسسي يعمل ضمن مظلة القوانين المصرية لتحقيق أهداف الدولة حتى لا تترك سيناء مجدداً بيئة جاذبة للمتطرفين والإرهابيين.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق التحديات الجديدة التي تواجه مصر على الحدود الشرقية، حيث تتمثل المخاطر في مخططات التهجير للفلسطينيين إلى سيناء، والتي تتطلب توحيد الجهود لمواجهتها بفعالية.
ومن جانبها، تؤكد السلطات المصرية على أهمية وجود تنظيم مؤسسي للقبائل يعمل ضمن القوانين المصرية، بهدف ضمان عدم عودة سيناء للفوضى والاستقطاب للمتطرفين والإرهابيين.
وتأتي هذه الخطوة كخطوة إيجابية تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، وتعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وإن مخططات الإخوان الخبيثة لن تُثني مصر عن مسيرتها نحو بناء مستقبل مشرق لشبه الجزيرة، فسيناء ستظل رمزًا لصمود مصر وقوتها، ولن تُسمح لأي قوى شريرة بعرقلة مسيرتها نحو التقدم والازدهار.
