أشاد وزير التنمية المحلية بالنتائج المتحققة على أرض الواقع لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم المدفنين الصحيين الآمنين بمدينتي الطور و شرم الشيخ، بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 3 محطات للفرز الأولي بمدن الطور – نوبيع – أبورديس بتكلفة 12 مليون جنيه، كما أنه جاري إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، لافتاً الى ان إجمالي حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة يبلغ لها 146 مليون جنيه.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن منظومة المخلفات الجديدة تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية لتطوير البنية الاساسية ذات الصلة بإنشاء مدافن نفايات صحية، ومحطات وسيطة، ومصانع إعادة تدوير المخلفات وفق المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقمامة، فضلاً عن جهود إشراك القطاع الخاص ذي الخبرة في هذا المجال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين في ذات السياق بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشدداً على ضرورة التدقيق التام في اجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة فضلاً عن سرعة تشغيل كل مواقع تدوير ومعالجة المخلفات التي يتم الانتهاء من تسليمها للمحافظات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوي، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، ، والقضاء نهائيًا على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ، كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
وتم اليوم تسليم محطة الفرز الأولي بمدينة (نويبع) لمحافظة جنوب بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمنة رفع كفاءة عدد (4) محطات فرز المخلفات البلدية الصلبة (أبورديس -رأس سدر -الطور-نويبع) بالمحافظة.
وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم محطة الفرز الاولى بمدينة نويبع إلى المحافظة، مشيرًا إلى انه تم الإنتهاء من توريد خط فرز المخلفات بطول 16 متر، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة نويبع وتتضمن ميني لودر محوري (compact loaders) + شوكة ،ومكبس معادن،مكبس مفروزات خفيفة ،ومولد 100 ك.ف.أ PRIME POWER)) بخزان وقود 500 لتر ،مشيراً الى انه تم ايضاً الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية للمحطة والتي شملت تركيب عدة مظلات معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100م2، و لتغطية المكابس على مساحة 65م2،و لتغطية المعدات والمولد على مساحة 50م2، وتركيب سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بإرتفاع 1.5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر، وتركيب لوحة الكهرباء لتشغيل عدد 2 محرك كهربي خاص بخط سير الفرز،وتركيب خزانات مياه بالمواتير تكفي استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاتة ،وتوريد المواتير ومواسير التوصيل وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة،إضافة الى اعادة تأهيل المبني القائم فرشة بالاثاث اللازم من مكاتب وكراسي ودولاب وخلافة.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات محل التنفيذ على ضوء انعكاساتها المجتمعية المباشرة ومساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضاري للبلاد، بما في ذلك توفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.
