تقدم النادي الأهلي المصري بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطالبه فيه بإفادته بالإجراءات التي اتخذها بحق محمد الشيبي، مدافع نادي بيراميدز، بعد مخالفته للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم ورفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي.
وأكد المحامي مروان عبدالرحمن، المحامي والباحث القانوني، أن دعوى محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، ضد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مخالفة صريحة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.
وأوضح عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ”سيناء الإخبارية” أن “اللجوء إلى القضاء المدني في المنازعات الرياضية يعد مخالفة جسيمة للوائح الاتحادين المصري والدولي، التي تنص على أن جميع المنازعات المتعلقة بكرة القدم يجب أن تُحل من خلال اللجان والهيئات التابعة للاتحادات الرياضية.”
وأضاف عبدالرحمن أن “دعوى الشيبي ضد الشحات تُعد سابقة خطيرة، قد تُفتح الباب أمام العديد من الدعاوى القضائية، مما قد يُشكل تهديدًا خطيرًا على استقرار اللعبة في مصر والعالم.”
وطالب عبدالرحمن الاتحاد المصري لكرة القدم بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد محمد الشيبي، بما يتوافق مع لوائح الاتحادين المصري والدولي، وذلك للحفاظ على هيبة اللعبة ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات.”
نصوص قانونية تؤكد مخالفة الشيبي
وأشار الباحث القانوني، والمحامي مروان عبدالرحمن، إلى نص المادة 73 من لائحة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تنص على انه يحظر على أي لاعب أو عضو في أي نادٍ اللجوء إلى القضاء المدني في المنازعات الرياضية التي تدخل في اختصاص الاتحاد.
كما أوضح مروان عبدالرحمن أن المادة 62 من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): “لا يجوز للاعبين أو المدربين أو officials اللجوء إلى القضاء العادي للفصل في النزاعات المتعلقة بكرة القدم.”
العقوبات القانونية ضد حسين الشحات وفقًا للقانون المصري
اوضح عبدالرحمن أن العقوبة تعتمد العقوبات القانونية ضد حسين الشحات على عدة عوامل، أهمها:
ثبوت واقعة الاعتداء: إذا تم إثبات واقعة الاعتداء من خلال الأدلة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو شهادات الشهود، فسيُصبح الشحات عرضةً للمساءلة القانونية.
شدة الإصابة: تختلف العقوبة باختلاف شدة الإصابة التي لحقت بالمدافع المغربي محمد الشيبي، ففي حالة الإصابات البسيطة، قد تقتصر العقوبة على غرامة مالية، بينما في حالة الإصابات الجسيمة، فقد تصل العقوبة إلى الحبس.
نية الشحات: ستؤخذ نية الشحات في الاعتبار عند تحديد العقوبة. فإذا كان الاعتداء متعمدًا، ستكون العقوبة أشد. وفي حالة إذا كان الاعتداء غير متعمد، فقد تكون العقوبة أخف.
وأختتم الباحث القانوني والمحامي، مروان عبدالرحمن تصريحاته لـ “سيناء الإخبارية”، مؤكدًا على أن العقوبات القانونية ضد حسين الشحات ما يلي: “غرامة مالية، أو الحبس، أو كلاهما”، مضيًا أنه يجوز للمجني عليه طلب التعويض المدني عن ما إصابة من ضرر مادي أو معنوي.
